حسین کوچکیان فرد
دیباچه :کنشگران سیاست اجتماعی در
ایران
درک وجود یک شبکه منسجم برای تهیه،
نظارت و اجرای سیاست های اجتماعی در حاکمیت ها با رعایت پیش شرطهای مربوط یک ضرورت
اجتناب ناپذیری می باشد که با نظریه دولت به عنوان یک کل یکپارچه انطباق دارد که
از طریق اعمال منافع مردم به عنوان ذی نفعان اجتماعی در مجلس قانون گزاری ، واضع
سیاست ها و قوه قضائیه ومدعی عموم برای نظارت بر اجرای درست قوانین و اعمال مجازات
در مواقع تعدی از انجام وظایف و دولت درمقام مجری و اعمال سیاستها و اهداف تعیین
شده از طریق وزارتخانه و بخشهای ستادی و در پایان، صف در بخشهای استانی و شهرستانی
به اعمال این سیاستها خواهند پرداخت و نهاد رهبری به عنوان یک کنشگر واسط در هر یک
از بخشها در نظارت و تعیین اهداف کلی حضور ویژه اعمال می نماید.
به
این ترتیب سیاستهای اجتماعی در وهله اول با تشخیص ضرورت به صورت طرح و یا لایحه در
مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده و اجرای آن در دولت رصد می شود و دولت به
عنوان مجری نسبت به اجرای این سیاستها اقدام می نماید و قوه قضائیه در تمامی مراحل
اجرایی نسبت به تخلفات صورت گرفته در این زمینه از طریق نظارت و برخورد قضایی با
متخلفان برخورد لازم را از طریق مختلف نسبت به محقق شدن این سیاستها در جامعه
اقدام می نماید و نهادهای مدنی اعم از اصناف سازمان های غیردولتی و احزاب در این
سازوکار ایفای نقش می نمایند .
مفهوم عملیاتی سیاست اجتماعی
حاکمیت در مفهوم عام باید نسبت به
تبیین امور اجتماعی و بسترها و زمینه ها ظهور و بروز سیاستهای اجتماعی با لحاظ
کردن محذورات ، ارزشهای اقتصادی ، دینی، فرهنگی و اجتماعی بررسی و تعیین تکلیف نموده
و طی آن کلیه این سیاست ها را همچون موزاییک های کف هرم فضایی جامعه ترسیم نماید.
به گونه ای که تمامی مفاهیم مربوط اجتماعی که قابلیت سیاست گذاری و اعمال سیاستهای
اجتماعی در آنها وجود دارد را در برگیرد . در نمایی کلی این مفاهیم را می‌توان در محور و یا موزاییک
اصلی که هر کدام دارای زیرمفهوم های خود می‌باشند تقسیم نمود.
به
این ترتیب حیطه های سیاست گذاری اجتماعی را می توان به 7 محور اصلی به این شرح
تقسیم نمود.
1.
سرمایه اجتماعی
2.
امنیت اجتماعی
3.
حمایت اجتماعی
4.
آسیب ها و مسایل اجتماعی
5.
انسجام و همبستگی اجتماعی
6.
کیفیت زندگی
7.
مشارکت اجتماعی
از
آنجایی که این تقسیم بندی یک مفهوم عملیاتی و اجرایی است مرجع و مقام صلاحیت دار
برای تعیین و تقسیم بندی این سیاستها می بایست در دولت باشد تا ضمن پایش نوبه ای هر
گونه نقاط‌کور و در سایه قرار گرفته و نیز موارد جدیدالحدوث را به سرعت شناسایی و
نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید همچنین به منظور ایجاد چارت سازمانی لازم و
تقسیم کار اجرایی در این زمینه اقدامات لازم را بعمل آورد
کاستی های وضعیت موجود اعمال سیاستهای اجتماعی و
شیوه رفع آن
یکی
از مهمترین مسایل در اعمال سیاستهای اجتماعی که باید مورد توجه و اهتمام برنامه‌سازان
و برنامه ریزان در امر اجتماعی قرار گیرد ترسیم وضعیت موجود تمشیت سیاست گذاری
اجتماعی در دستگاه های دولتی می باشد که از راه بررسی اهداف و وظایف دستگاه های
دولتی امکان دستیابی به آن وجود دارد به عبارت دیگر با مشاهده وظایف و اهداف
دستگاه ها و ادارات دولتی و عرضه تکالیف اجتماعی آنان به محورهای هفتگانه ذیل
سیاست های اجتماعی می توان به وضعیت موجود رسیدگی به امور و نحوه اعمال سیاستهای
اجتماعی در دولت دست یافت.
از
این طریق می توان ضمن ترسیم پلان و تصویر کلی نحوه پرداختن به امور اجتماعی موارد
دوباره کاری و همپوشانی در امر اجرایی و نیز آن دسته از امور که مغفول مانده و هیچ
یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای آن اقدام نمی نمایند را مشخص ساخت تا در
خصوص آن امر اجتماعی سیاستهای لازم را تعیین و دستگاه مربوط شناسایی و نسبت به
واگذاری وظیفه جدید به آن دستگاه اقدام نمود
البته
این امر نیاز به بازتعریف وظایف دستگاه ها دارد و فراتر از وظایف یک دستگاه در این
خصوص است که نقش حوزه های معرفتی و علمی را در این خصوص می باشد تا با تطبیق این
سیاست ها با سایر کشورها و بازخوردگیری و شناسایی کاستی های مربوط نسبت به اعلام
آن به مراجع ذی ربط ، وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط نسبت به اصلاح و انجام آن
امر اقدام مقتضی را معمول دارد.4
نقل و استفاده از مطالب با ذکر منبع
و رعایت قوانین مربوط به کپی‌رایت آزاد است
) مشتاق دریافت نظرات شما گرامیان : (hkfard@gmail.com
