تعامل شورای روستا و مسئولین اجرایی با یکدیگر

قسمت هشتم کتاب:

راهبر شورای اسلامی روستایی

                                                                      (تاریخچه، مبانی، ساختار، وظایف و تشکیلات)

 

                                                                            مؤلفان:                                                                                                                               حسین کوچکیان فرد

                                                                                               امید کوچکیان فرد

 

فصل ششم:  تعامل شورا و مسئولین اجرایی با یکدیگر ......................................

الف - وظایف مسئولین اجرایی در قبال شورای اسلامی روستا ..................................

• برگزاری انتخابات دوره ای و میان دوره ای شورا   ...............................................
• نظارت برعملکرد شورا و اعضای آن   ............................................................
• تهیه فرم های لازم برای استفاده در شورا   .......................................................
• تهیه لوایح قانونی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و اصلاحیه های لازم برای آنها  .....................
• اعلام نظرات کارشناسی لازم راجع به مصوبات شورا   ..............................................
• هیأت تطبیق مصوبات شوراهای بخش و روستا   ....................................................
• درخواست تشکیل جلسه و بررسی موضوعات در شورا   .............................................
• امکان حضور مسئولین اجرایی در جلسات شورا   ..................................................
• موافقت با مأموریت خدمت اداری اعضای شورا و دهیار   ...........................................

ب – وظایف شورای اسلامی روستا در قبال مسئولین اجرایی  ............................................

• ارایه پیشنهادات اجرایی به مسئولین حوزه انتخابیه خود   ...........................................
• بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی   ........................................................
• جلب مشارکت اهالی به برنامه ها و سیاست های دولت   ............................................
• همکاری با مسوولین اجرایی   ..................................................................
• نظارت بر طرح ها و پروژه ها  ..................................................................
• دریافت اطلاعات از دستگاه های اجرایی   .......................................................

ج- وظایف وزارت کشور در قبال شورای اسلامی روستا ................................................

• معاونت هماهنگی امور عمرانی و توسعه امور شهری و روستائی  ..............................................
• سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .....................................................................

 

فصل ششم:  تعامل شورا و مسئولین اجرایی با یکدیگر

یکی از خطراتی که بالقوه حیات سالم شوراها در هر رده و سطحی، از جمله شورای روستایی را تهدید می نماید آفت دولتی شدن آن می باشد. این تلقی امری دوسویه است یعنی هم از سوی دستگاه های اجرایی و دولتی از طریق برداشت پاره ای از وظایف شورا مندرج در قانون و سایر مقررات که بر تعامل مؤثر شورا با مسئولین اجرایی دلالت دارد. در زمینه همکاری، پیشنهاد دهنده، ایجاد کننده زمینه مناسب برای فعالیت دستگاه های دولتی است که در صورت نگرش ابزاری به شورا از سوی مسئولین خطر تنزل شورا در حد یک مباشر و کارگزار دستگاه های اجرایی را دارد و هم از سوی اعضای شورا با تلقی قرار داشتن شورا در ادامه دستگاه های دولتی و ایجاد روحیه وابستگی تام شورا به نهادهای دولت امکان تحقق این آفات می رود.

همچنین عدم آگاهی مردم از حیطه های وظایف شورا و ایجاد توقعات غیر منطقی و نامعقول که مانع از فعالیت متناسب شورا با وظایف مشروعیت و قانونی آن را فراهم می سازد به همراه عدم آموزش و آشنایی اعضای شورا با حیطه وظایف و اختیارات آنها، آفتی جدی  برای شکل گیری شاکله مشروع شوراها می باشد که به آن می توان مشخص نبودن رابطه شورا با نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد حاضر در روستا که هر یک عهده دار وظایفی در حوزه عمرانی، بهداشتی، خدماتی، تولیدی و یا رفاهی، اجتماعی و فرهنگی هستند که می تواند به تداخل در وظایف یکدیگر و یا انفعال هرکدام در انجام وظایف منجر شود. بنابر این ایجاد مدیریت یک پارچه که در آن هر یک از این عناصر با وظایف خود آشنا و به نقش آفرینی در کنار شورا به پردازند از اهم اولویت ها قبل از شروع به کار هر دوره از شورا می باشد.

دستیابی شورا به اهداف مصرح قانونی ، نیازمند تأمین مقدماتی است که یکی از اساسی ترین و اصلی ترین آنها تعامل و ارتباط قانونمند، منطقی، پایدار و نهادمند در سطوح مختلف با ادارات و دستگاه های  اجرایی می باشد .

بدون وجود چنین تعامل قانونمند و تعریف شده با دستگاه های مختلف، گزاف نخواهد بود که گفته شود، شورا قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. لذا شورا به منظور پاسخگویی به مطالبات مردم در زمینه های مختلف از طریق تصویب مقررات محلی و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی نیازمند تعامل سازنده و همه جانبه با نهادها، ادارات و سازمان های حاکمیتی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی می باشد. در برقراری چنین تعاملی لازم است منافع شهروندان، اجرای قوانین و مقررات، تحقق وظایف قانونی شوراها، حفظ روحیه همکاری و همدلی بین شورا و دستگاه های مختلف و نیت و اراده رفع مشکلات و گره گشایی از مسایل و امورات مردم مبنا قرار گیرد .

باید توجه داشت تعامل و همکاری شورا و مسئولین جاده ای دو طرفه می باشد، لذا قانونگذار ارتباطی دوسویه را میان شورا و مسئولین اجرایی مطمح نظر قرارداده است به این ترتیب که وظایفی را برای مسئولین اجرایی در قبال شورا برشمرده است و متقابلاَ تکالیفی را برای شورا در مقابل پیشبرد اهداف و وظایف عام المنفعه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است.

شناخت هردو طرف نسبت به وظایف شان در قبال دیگری از ضروریات و مقدمات لازم برای ایجاد تعامل و تفاهم فیمابین می باشد. لازم به ذکر است که بیشترین ارتباط دستگاه های اجرایی با شوراها از طریق وزارت کشور و زیر مجموعه استانی آن یعنی استانداری، فرمانداری و بخشداری و نیز دهیاری که به شیوه ای در هماهنگی و راستای این مجموعه فعالیت می نماید، پیش بینی و اعمال می شود که شناخت شورا در زمینه  آنها در قبال شورا و شورا در مورد آنها ضروری و لازم می باشد.

 

الف - وظایف مسئولین اجرایی در قبال شورای اسلامی روستا

اختیارات و وظایفی که براساس قانون و مقررات، مسئولین اجرایی در قبال شورای اسلامی روستا دارا می باشند که مبنای ارتباط این دو با یکدیگر قرار دارد به شرح زیر است :

 

برگزاری انتخابات دوره ای و میان دوره ای شورا

ایجاد تمهیدات قانونی برای انتخاب اعضای شورای روستا به صورت مستقیم، عمومی و با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء [1]

در هریک از واحدهای تقسیمات کشوری که بر طبق قوانین و مقررات مربوط به نام ده یا روستا شناخته شده است . [2]

همچنین در قانون قبل از اصلاح سال های اخیر آمده بود که در صورتی که شورای اسلامی روستا در طول دوره فعالیت خود به علت فوت ، استعفاء یا سلب عضویت برخی از اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات شود و بیش از دو سال به پایان دوره فعالیت آن مانده باشد، وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی ذی ربط، مکلف به برگزاری انتخابات میان دوره ای و تأمین کسری اعضای اصلی و علی البدل شورا می باشد . [3] که ظاهراً با حذف این ماده از قانون انتخابات میندوره ای برای شوراها مدنظر نمی باشد.

 

نظارت برعملکرد شورا و اعضای آن

اعضای شورا امین مردم و نماینده آنان برای اعمال پاره ای از وظایف تعیین شده در قانون می باشد. حال اگر شورا و یا تک تک اعضای آن به تنهایی اقدامی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارند، انجام دهند، بر طبق قانون فرماندار می تواند پیشنهاد انحلال شورای مزبور را به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می دهد [4] و قبل از آن نیز بخشداری و فرمانداری نظارت کافی برای پیشگیری از وقوع چنین مسایلی را خاصه از طریق بررسی عملکرد شورا به ویژه از طریق مصوبات آن داشته باشد.

 

تهیه فرم های لازم برای استفاده در شورا

 اعمال وظایف شورای اسلامی روستا و نیز ثبت، ضبط و نگهداری سوابق، تهیه گزارش ها، تنظیم صورت های مالی، تهیه نامه های اداری و بسیاری از مسایل دیگر برای فعالیت شورای اسلامی روستا، نیازمند وجود الگوهای از قبل تعیین شده ای است که وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی ذی ربط با شورای اسلامی روستا می بایست نسبت به تهیه و ابلاغ آنها به شورا اقدام مقتضی را بعمل آورد.

وجود چنین فرم هایی در انجام بهینه فعالیت شوراها ضروری می باشد. در نتیجه قانون تهیه آن از سوی مسئولین اجرایی و استفاده از آن از سوی شورای اسلامی روستا را تکلیف نموده است. [5]

 

تهیه لوایح قانونی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و اصلاحیه های لازم برای آنها

تهیه لوایح لازم برای فعالیت شوراهای اسلامی و بروز رسانی قوانین و مقررات در این زمینه، یکی دیگر از وظایفی است که از طرف دستگاه اجرایی ذی ربط با شوراها یعنی وزارت کشور می باید صورت گیرد و به این منظور متن پیشنهادی با توجه به نیاز روز شوراها را تهیه و پس از تأیید و تصویب از سوی هیأت دولت و از طریق آن ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم می شود .

علاوه بر آن با توجه به اینکه مسئولیت اجرای قانون شوراها برعهده وزارت کشور است این وزارتخانه مکلف است تا برای به منصه ظهور رسیدن اهداف تشکیل شوراهای اسلامی کشوری، آیین نامه های لازم انتخاباتی برای برگزاری انتخابات دوره ای و میاندوره ای را تهیه نماید. همچنین برای تعیین نحوه فعالیت شوراها و تسهیل در اعمال اختیارات آنها که در قانون به آن تصریح شده است، آیین نامه های اجرایی تشکیلات و وظایف شوراها را تهیه می نماید و نیز دستورالعمل های لازم و مورد نیاز برای انتخابات، نظارت بر عملکرد شوراها از سوی دستگاه های مجری، نحوه برقراری عوارض محلی و شیوه هزینه کرد آن و مانند اینها را تهیه و عنداللزوم به هیدت وزیران برای تصویب ارسال نماید. تا به این ترتیب نحوه تعامل شوراها با دستگاه های اجرایی و بالعکس و نیز شیوه فعالیت شوراها در چارچوب قانون به طور تفصیلی تبیین شود .

 

اعلام نظرات کارشناسی لازم راجع به مصوبات شورا

دستگاه های اجرایی موظفند تا پس از تصویب، مصوبات شورا در زمینه های مختلف فعالیت آنان و اعمال اختیارات شان که براساس قانون از سوی شورا برای آنان ارسال می شود را مورد بررسی قراردهند و در صورت مشاهده مغایرت با قوانین موضوعه و یا خارج از حدود و وظایف و اختیارات شورا تشخیص دادن هر یک از مصوبات، موارد را به طور مستدل برای بررسی مجدد به شورا در ظرف مدت دو هفته اعلام نمایند. این ترتیب ارتباط موجب استفاده بدون هزینه شورای اسلامی روستا از نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی می باشد که خود ضمن غنا بخشیدن به دانش اعضای شورا، موجبات تهیه مصوبات متقن و ماندگار را برای شورا و در نتیجه اثربخشی بیشتر شورا در انجام وظایف محول به آنها را فراهم می سازد.[6] همچنین این امر باعث می شود تا از ایجاد مشکلات اجرایی برای مردم و اهالی محل پیشگیری بعمل آید.

لازم به ذکر است این مهم علاوه بر دستگاه های اجرایی از طریق کمیته تطبیق که در بخشداری ها و فرمانداری ها تشکیل می یابد وبه ترتیب به مصوبات شوراهای شهر و روستا  در هیأتی که مرکب از نمایندگان دستگاه های ذی ربط می باشد رسیدگی می شود و طی آن مصوبات شورا بررسی و مغایرت های احتمالی آنها با قوانین تعیین و به شورا جهت طی مراحل قانونی ابلاغ می شود که عملاً در برگیرنده نظرات کارشناسی دستگاه ها بر مبنای قوانین و مقررات و به علاوه کارشناسی حقوقی پیرامون هر یک از مصوبات می باشد.

 

هیأت تطبیق مصوبات شوراهای بخش و روستا

به موجب مفاد آیین­ نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب 1396، شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل هر جلسه، نسخه‌ای از مصوبات خود در آن جلسه را به هیأت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال نمایند تا از نظر انطباق آنها با قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از تشکیل این هیأت ها ارتقای سطح کارآمدی مصوبات شوراهای اسلامی کشور و تطبیق آن با قوانین و نیز ساماندهی نظارت برعملکرد شوراهای اسلامی می باشد، رؤسای هیأت‌های تطبیق می‌توانند به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا، جهت اخذ نظرات مشورتی، از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت‌های تطبیق دعوت به عمل آورند.

همانطور که در سطور فوق بیان شد مصوبات شورای روستا به هیأت تطبیق بخش  ارسال می شود و رئیس هیأت تطبیق (بر اساس ماده 80 قانون شوراها) در جلسه مشترکی با اعضای هیأت، مصوبات دریافتی از شوراهای روستایی را بررسی کرده و آنها را با قانون وظایف شوراها و قوانین مربوط به شورای روستا و دهیاری و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین و مقررات موضوعه انطباق می­دهند که در صورت عدم تطابق هر یک از مصوبات با قانون، موارد  به شورای مذکور با امضای رییس  ابلاغ می شود. عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. [7]چنانچه شورای روستا موارد ابلاغی هیأت تطبیق را مورد پذیرش قرار ندهند و بر اجرای آن اصرار کند، موضوع در جلسه دیگر شورا بررسی و با ذکر دلایل مجدداً در قالب مصوبه به هیأت مزبور ارسال و آن هیأت را مطلع می سازند. در این مرحله موضوع از طریق هیأت جهت طرح در هیات حل اختلاف مربوط پیگیری  می شود [8]

 

درخواست تشکیل جلسه و بررسی موضوعات در شورا

 درصورتی که هریک از مسئولین اجرایی حوزه روستا اعم از دهیار ، بخشدار و یا فرماندار ذی ربط با شورای اسلامی روستا، بررسی موضوع یا موضوعاتی از سوی شورا و ارایه نظر آنان پیرامون آن موضوع را لازم بدانند و یا نیاز به دریافت نظرات مشورتی شورا در امری را نیاز داشته باشند، می توانند درخواست کتبی خود را برای تشکیل جلسه شورا، مشتمل بر زمان تشکیل جلسه، دستور کار و ضرورت تشکیل آن به شورا اعلام نمایند که در این صورت شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده به منظور اجابت این تقاضا می باشد. [9] همچنین در صورت درخواست کتبی شورای بخش و یا دیگر دستگاههای وظیفه مند در روستا و دهیار ذی ربط از شورا نیز می توانند از شورا به صورت کتبی درخواست تشکیل جلسه بنمایند که اقدام در این زمینه نیز از تکالیف شورا خواهد بود. [10]

 

امکان حضور مسئولین اجرایی در جلسات شورا

درصورتی که هر یک از مسئولین اجرایی حوزه انتخابیه شورا، اعم از استاندار، فرماندار، بخشدار، دهیار و یا مدیران کل و روسای ادارات ذی ربط تمایل به حضور در جلسات شورای اسلامی روستا را داشته باشند، می توانند بدون حق رأی در جلسه حضور بهم رسانند . [11]

 

موافقت با مأموریت خدمت اداری اعضای شورا و دهیار

آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورای اسلامی روستا درآمده اند و به خدمت تمام وقت یا پاره وقت آنان در شورا نیاز باشد، عضو مزبور می تواند درخواست کتبی خود به این منظور را به شورا تسلیم و شورا طی مصوبه ای مبنی بر تأیید نیاز به کار تمام وقت یا پاره وقت وی به مراجع ذی ربط اعلام نماید که به این ترتیب پس از طی مراحل اداری و درخواست استانداری از سازمان متبوع، عضو مزبور می تواند به عنوان مأمور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند و دستگاه اجرایی مربوطه موظفند حسب درخواست استاندار ذی ربط از آنان نسبت به صدور حکم مأموریت تمام وقت و یا پاره وقت وی به شورای اسلامی روستا اقدام نمایند . [12]

همچنین درصورتی که به کار سایر اعضای غیر شاغل در مؤسسه ها و دستگاه های دولتی و یا مؤسسات عمومی غیر دولتی از سوی شورا نیاز مبرم باشد به استناد بند 9 دستورالعمل شماره 68279 ت 521958 مورخ 7/12/1378 هیأت وزیران، با مصوبه شورا امکان انعقاد قرارداد با وی برای خدمت تمام وقت تا سقف 176 ساعت در ماه و پرداخت حق الزحمه ایشان از محل بودجه شورا وجود دارد، منوط بر آنکه شورا از اعتبار لازم برای این امر برخوردار باشد .

به همین ترتیب درصورتی که شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، می تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع فرد، مراتب مأمور به خدمت شدن وی را درخواست تماید . [13]

 

ب – وظایف شورای اسلامی روستا در قبال مسئولین اجرایی

همچنانکه مسئولین اجرایی، مستند به قوانین و مقررات وظایفی را در مقابل شورای اسلامی روستایی دارند شوراها نیز متقابلاَ وظایف و اختیاراتی را در قبال مسئولین اجرایی به شرح موارد زیر دارا می باشند.

 

ارایه پیشنهادات اجرایی به مسئولین حوزه انتخابیه خود

 از وظایف مصرح قانون در رابطه با شوراهای اسلامی روستایی، یکی ارایه پیشنهاد برای انجام هرچه مطلوب تر وظایف و اجرای طرح ها و پروژه ها به مسئولین اجرایی به منظور رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازهای حوزه انتخابیه شان می باشد. این پیشنهادها می بایست درچارچوب مقدورات و در قالب گزارش به هریک از دستگاه های ذی ربط اجرایی از طرف شورا ارسال شود. [14]

 

بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی

شورا مکلف است پیشنهادهایی که ارگان های اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا اعلام می نمایند، را بررسی و در زمینه آن ارائه نظر کند  و نیز می بایست گزارش نارسایی ها و نواقص آن طرح ها در مرحله بررسی و نیز اجرا که جنبه عمومی دارد و در حوزه فعالیت شورا  می باشد را به مراجع ذی ربط و مسئولین دستگاه ها اعلام نماید که از جمله طرح هادی روستایی می باشد.[15]

 

جلب مشارکت اهالی به برنامه ها و سیاست های دولت

شورا در ارتباط با دستگاه های اجرایی مکلف است تا زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی برای اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز نیروی انتظامی را فراهم سازد . و نسبت به تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان برای همکاری در اجرای سیاست های مذکور اقدام لازم را به عمل آورد . [16]

 

ه

 

---

[1]  . ‌ قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 20 - انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.

[2]  . قانون تشکیلات مصوب 1375: ‌ماده 12 - شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

[3]  . قانون تشکیلات مصوب 1375: ‌ماده 31 حذف شده سابق- در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.

[4]  . ‌ قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 91- هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

[5]  . آیین نامه اجرایی شورای روستا :  ‌ماده 21 - تمامی مکاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ، شماره ثبت دردفتر شورا، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در‌چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه‌چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود

[6]  . قانون تشکیلات مصوب 1375:  ‌ماده 90- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

[7]  .  آیین­ نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون :  ماده 7- هیئت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

[8]  . آیین­ نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون :  ماده 7- تبصره 2- در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (48) ساعت با در خواست کتبی رییس هیئت تطبیق به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (20) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

[9]  . قانون تشکیلات مصوب 1375:  تبصره ذیل ماده 9 - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

[10]  . آیین نامه اجرایی شورای روستا :  ماده 28 - در صورت درخواست کتبی شورای بخش بخشدار و یا دیگر دستگاههای وظیفه مند در روستا و دهیار ذی ربط از شورا جهت تشکیل جلسه‌مشتمل بر زمان دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده می‌باشد.       

[11]  . قانون تشکیلات مصوب 1375: ‌ماده 9- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

 

[12]  . دستورالعمل مأموریت کارکنان عضو شورا :  ‌بند 1-  آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می‌شوند و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز می‌باشد می‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند مجموعه کامل قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (روستا، بخش، شهرف شهرستان، استان، عالی استان) با آخرین اصلاحات و الحاقات، تهیه و تدوین علی اکبر منتظری، قم: بیت الاحزان، 1383، ص 386

[13]  . آیین نامه اجرایی شورای روستا :  ماده 48 - چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد می‌تواند به عنوان‌مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع در خواست نماید.

[14]  . ‌ قانون تشکیلات مصوب 1375:  ماده 76 - بند ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

‌مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.

[15]  . قانون تشکیلات مصوب 1375:  ماده 76 – بند س– مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز

[16]  . قانون تشکیلات مصوب 1375:  ماده 76 - بند ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .

نقل و استفاده از مطالب با ذکر منبع و رعایت قوانین مربوط به کپی‌رایت آزاد است

مشتاق دریافت نظرات شما گرامیان :  [e-mail]