به مناسبت شروع به کار دوره ششم شوراهای روستایی و به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضای شوراهای اسلامی روستا، پژوهشگران، مسئولین وظیفه شناس و قاطبه مردم با تاریخچه، مبانی، ساختار، وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی روستایی متن کامل کتاب "راهبر شورای اسلامی روستایی (تاریخچه، مبانی، ساختار، وظایف و تشکیلات)" که هنوز انتشار عمومی یافته است به مرور تقدیم علاقمندان خواهد شد
قسمت سوم کتاب:
راهبر شورای اسلامی روستایی
(تاریخچه، مبانی، ساختار، وظایف و تشکیلات)
فصل اول : کلیات
شورای اسلامی روستا که به استناد قوانین و مقررات منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اردی بهشت سال 1378 در بیش از 33857 روستای بالای 20 خانوار و یا 100 نفر جمعیت تشکیل یافته مفهومی است که به لحاظ اجرایی دارای پیشینه تاریخی نهادهای مشابه قبل از انقلاب 57 در قالب انجمن ده می باشد و نیز حداقل سه دوره فعالیت در قالب شورای روستایی که هر دو سال از طریق جهادسازندگی و با همکاری بخشداری ها تجدید انتخابات شده است از آستانه پیروزی انقلاب اسلامی را در سابقه خود دارد که از سال 1361 تا سال 1368 فعالیت قانونی داشته اند و دوره جدید فعالیت قانونی را از سال 1378 با انتخابات سراسری تشکیل یافته است و تا کنون در قالب پنج دوره چهار ساله سپری کرده است و هماکنون وارد ششمین دوره از فعالیت خود شده است. همچنین به لحاظ ادبیات موضوعی در قالب نهادهای مشابه آن در قبل از انقلاب اسلامی و تحت عنوان "انجمن ده" از سال 1343 تا آستانه انقلاب 57 حضور فعال در روستاهای کشور داشته است.
باید توجه داشت، اندیشه شورا در مفهوم جدید به معنای نهادی واسط بین مردم و سازمان ها و نهادهای حکومتی اعم از دستگاه های اجرایی همچون ادارات وابسته به وزارتخانه ها، سازمان های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و دهیاری ها، نهادهای وابسته به ارگان های حکومتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به طور خاص در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق جلب همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی فعالیت می نماید[1] که ضمن فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم در امور مربوط به روستا و محل سکونت آنان، خواسته های تبیین شده عمومی در قالب مصوبات شورا را به دولت منتقل می کند. این شورا دارای پیشینه و مقدماتی برای ظهور و بروز بوده است که آشنایی درست از ماهیت و شیوه کار شوراها به شناخت آنها بستگی دارد. لذا در این بخش به طور اجمال و گذرا به بیان مبانی تاریخی و تئوریک شوراها می پردازیم .
مبانی اعتقادی و فکری ظهور شوراها
شوراهای اسلامی روستایی به اتفاق سایر رده های شورایی اعم از شوراهای عشایر کوچنده، شهر، بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، نهادی منبعث از انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن سال 1357 می باشند که به لحاظ محتوایی و موضوعیت، آنچه که موجب بروز و ظهور آن شده است را می توان در موارد زیر جستجو کرد. این عوامل جملگی در تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراها مؤثر می باشند به طوری که هرگونه تقویت و افزایش اختیارات شوراهای اسلامی روستایی می بایست تابعی از تغییر و یا تعبیر جدید در این مفاهیم باشد .
بازنمایی و بازتولید اندیشه و مفهوم شورا و مشارکت مندرج در قرآن و سیره نبوی طی انقلاب اسلامی ایران
انسان موجودی است اجتماعی و سعادت اخروی و دنیوی خود را در رهگذر زندگی اجتماعی جست وجو می کند. قرآن مجید، که مجموعه ای وحیانی و اصلی ترین منبع دینی مسلمانان است، چند شیوه مدیریتی ارائه می دهد که برای جامعه اسلامی می بایست اسوه و راه گشا باشد. قرآن مجید در دو آیه :"وامروهم شوری بینهم"[2] و"شاورهم فی الامر"[3] در ضمن بیان اوصاف و روش مومنان اشاره می کند از جمله ویژگی های اینان یکی هم آنست که در کارهای شان با یکدیگر مشورت می کنند .
در متون و تعالیم اسلامی شور و مشورت دارای اهمیت بسیار و به آن توصیه فراوان شده است. این امر برای جلوگیری از استبداد، خود محوری و نیز دستیابی به افکار و اندیشه‌های ناب و برتر، مؤثر و مفید توصیه شده است.
عمل به شورا از اصول مسلّم سیره پیامبر(ص) و اوصیای آن حضرت است، رسول خدا (ص) با مشورت‌کردن، از یک‌سو مسلمانان را متوجه اهمیت شورا می‌کرد و از دیگر سو به آنان می‌آموخت که به این سیره عمل کنند و پس از آن حضرت، به این سنت و روش نیک، اقتدا کنند. مسلمانان نیز می‌آموختند که شورا باید به عنوان یک اصل و قسمتی از برنامه زندگی‌شان باشد.
امروزه با گسترش و پیچیدگی جوامع، موضوع شور و مشورت نیز گسترده و پیچیده شده است و از امور بین فردی به یک ساختار سیاسی، اجتماعی تبدیل شده است که شوراهای اسلامی از جمله شورای روستا در آن زمره است.
اقتباس از کنش ایرانیان در زمینه شور و مشورت
از گذشته های بسیار دور تا قبل از انقلاب مشروطه در ایران مدیریت اداره مناطق، محلات و روستاها پیچیده و چند بعدی و بر عدم متمرکز استوار بود. این عدم تمرکز باعث شده است تا نهادهایی عمومی در هر نقطه برای تمشت امور از سوی مردم و قدرت های محلی تشکیل، تأمین مخارج و اداره شود. ایرانیان در طول اعصار و قرون از سپیده دمان تاریخ و پدیدار شدن جامعه ایرانی تا قرون اخیر در امور جاری و روزمره زندگی اجتماعی در روستاها، شهرها، عشایر و سایر اشکال زندگی جمعی خود از طریق ایجاد گروه های مختلف مشورتی و یا اخذ مشاوره تحت عنوان ریش سفیدان و برگزیدگان باتجربه در امور محلی و مملکتی از طریق تشکیل نهادهای سنتی اقدام نموده است که واژه "انجمن" برای این منظور وضع شده اصطلاح نام آشنا در طول تاریخ میان ایرانیان برای چنین منظورهایی بوده است که در مفهوم امروزی شورای اسلامی نیز کاملاَ مصداق پیدا می کند.
بهره جستن از قوانین و تجربیات جوامع توسعه یافته
مشارکت دادن مردم هر محل از طریق تعیین نماینده در انجام امور محلی به توسط نهادهای مشارکتی و مشورتی که طی چند قرن اخیر در اروپا با بازنگری در مفهوم دمکراسی مستقیم که در جامعه اروپایی یونان باستان ابداع و اعمال می شد را بازتولید و تحت عنوان دمکراسی غیر مستقیم یا اخذ تصمیم از سوی نمایندگان مردم برای تمامی مردم می باشد ، یکی از منابع و مراجع دریافت نظر و ایده برای تشکیل نهادهای مشابه شوراهای اسلامی از انقلاب مشروطیت به بعد در ایران بوده است.
نهادهای مشابه شوراهای اسلامی در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطیت و وقایع مقارن با آن که ضرورت تشکیل انجمن هایی برای مشورت و تصمیم گیری در امور محلی را ایجاب می کرد و متعاقب آن تصویب و تخصیص اصولی از متمم قانون اساسی آن در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع قوانین در حوزه عمران و آبادانی روستایی بویژه از دهه 1340 به این طرف و همزمان با انجام اصلاحات ارضی در روستاها و تدوین قوانین ناظر بر تشکیل انجمن ده، از دیگر منابع الگو گیری در تشکیل، اداره و تعیین حدود و وظایف شوراهای اسلامی روستایی بوده است.[4]
شور انقلاب و نیاز مشارکت حداکثری مردم در اداره امور و بازسازی روستاها
شور انقلابی مردم ایران، برگرفته از انقلاب بهمن 1357 که ایجاد تحول در تمامی ارکان جامعه را خواستار بود همچنین استفاده ابزاری رژیم گذشته از کلیه نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به عدم تمرکز مانند انجمن ده برای بقاء و استمرار حاکمیت خود در جامعه و گنجاندن وابستگان خود در اینگونه نهادها که انجمن ها را از وظایف اصلی دور می ساخت، باعث شد تا همزمان با نفی نظام سلطنت مردم، نهادهای اجتماعی از جمله انجمن های شهر و روستا را وابسته به آن رژیم تلقی و طرد نمایند.
لذا در خلاء وجود انجمن ها و احساس نیاز برای تشکیل نهادهای عدم تمرکز برای پرکردن جای خالی یک نهاد مشروع به منظور تمشیت و هدایت امور محلی از سوی انقلاب، منجر به تشکیل شوراهای اسلامی کشوری شد با این تفاوت از انجمن های سابق که این بار شوراهای جایگزین انجمن در سطح شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و نیز عالی استان ها نه همچون جزایر پراکنده و بی ارتباط با هم که در قبل از انقلاب اسلامی در نهادهای مشلبه آن یعنی انجمن ده، شهر، شهرستان و استان[5] مشاهده می شد، بلکه به صورت یک نظام زنجیروار با سلسله مراتب شورایی و به عنوان حمایت کننده و مکمل یکدیگر به منصه ظهور برسد.
شورا از منظر قانون اساسی
در مهمترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی به منزله تعیین کننده اهداف دست یافتنی و قابل تحقق در جامعه برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، شورا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نظام جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از رهنمودهای قرآنی در امر مشارکت و براساس آرا و نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیه الله خمینی (ره) و تأکید ایشان بر میزان بودن رأی ملت در اداره کشور و با چراغ راه قرار دادن تجربیات دو نسل گذشته کشور بویژه در قانون اساسی مشروطه و بهره گیری از تجربیات سایر دولت ها و ملت ها در این زمینه، در مهمترین سند ملی و قانونی کشور یعنی قانون اساسی نسبت به ترسیم ماهیت و نقش شوراهای اسلامی کشوری در اصول هفتم ، یکصدم ، یکصد و یکم ، یکصد و دوم ، یکصد و سوم ، اصل یکصد و پنجم ، یکصد و ششم پرداخته است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1358 به توسط انقلابیون و نخبگان منتخب ملت تهیه و به تصویب رسید و متمم آن نیز در تاریخ 1368 تهیه شد، با توجه به مفاد قانون اساسی مندرج در اصل پنجاه و ششم می دانیم :
"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را برسرنوشت خود حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند ."
برهمین اساس و برای محق شدن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و براساس بند هشت اصل سوم ، دولت موظف شده است تا همه امکانات خود را برای "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش " بکار ببرد. با توجه به این امر قانون اساسی در اصل ششم اذعان می دارد : "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد."
همچنین به استناد اصل هفتم آن اداره امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی صورت گیرد.
"طبق دستور قرآن کریم:"وامروهم شوری بینهم"(شوری آیه 38) و"شاورهم فی الامر"(آل عمران 159) شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند ."
از آنچه بیان شد مستفاد می گردد که شوراهای اسلامی کشوری مورد نظر قانون اساسی در کنار سه رکن دیگر یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می باشند و به همین میزان برای حیات و عمل آنها می بایست فضای فعالیت در تمامی شئونات و ساختار اداری و جغرافیایی در نظر گرفته شود. لذا براساس آخرین تغییرات قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 در اصلاحیه قانون مصوب 5/5/1382 شوراهای کشوری شامل شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می شود.[6]
جایگاه شوراها درنظام های عدم تمرکز
شوراهای اسلامی کشوری نهادی در نظام عدم تمرکز اداری دارای جایگاه رفیعی می باشد این شوراها برگرفته از قوانین اساسی وموضوعه ودستآورد مبارزات سده اخیر ایرانیان برای سپردن امرخطیراداره امورمحلی بدست مردم است که مدیریت درآن ازمیان انواع نظامات عدم تمرکز سیاسی ، قضائی و اداری مبتنی برعدم تمرکزاداری است.
در شناخت انواع عدم تمرکز به طورکلی می توان اشاره داشت که تمامی امورعمومی ودرنتیجه سازمانهای اجریی مربوط به امورعمومی و اجرایی درهرکشور به دودسته ملی ومحلی تقسیم می شود،گرچه بازشناسی امورملی ازمحلی کارآسانی نیست زیرا هر دوی این موارد برای تأمین نیازهای عمومی مردم تشکیل می یابند. با این وجود اموری که کلیه افراد جامعه به طورمساوی از منافع آن منتفع می شوند همچون امنیت، دفاع سرزمینی و شیوه ارتباط با سایر دول خارجه و مقررات پایه تبادلات اقتصادی، در مقابل مواردی که اهالی یک محل یا منطقه از یک کشور در آن ذی نفع هستند و در سرنوشت ومنافع کلیه آحادکشور تأثیر محسوسی ندارد امور محلی تلقی می شود.
اداره امورمحلی با دوشیوه متمرکز و یا غیر متمرکز صورت می گیرد. در نظامهای تمرکزگرا یک دولت مرکزی مقامات صلاحیت دار در مناطق کشور را به طور متمرکز و در قالب عدم تراکم اداری تعیین می کند تا واحدهای سازمانی در مناطق کشور را اداره کنند که در این روش به منظورکاستن از عوارض تمرکز اداری و همچنین دخالت آرای محلی در تصمیمات مرکزی به ایجاد نهادهایی تحت عنوان عدم تمرکزاداری می پردازند تا با ارائه پیشنهاد، خواسته های مردم محل و نظارت بر اجرای برنامه ها نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم محل اقدام نمایندکه شوراهای اسلامی کشوری ازآن جمله آنند.
دسته دیگری ازکشوره اعلاوه براموراداری و اجرایی وضع قوانین و حتی روش و قوانین مربوط به اداره دوایر قضایی را نیز به اختیار مردم مناطق گذاشته اندکه دراین صورت اینگونه کشورها نظام عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم را پذیرفته اند.
حدفاصل میان دونظام عدم تمرکزاداری و سیاسی چندان قابل اندازه گیری نیست و هرچه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات اداری به نهادهای محلی درمناطق مختلف یک کشور پیش می رویم ازتمرکز به عدم تمرکز اداری روی آورده ایم وهر چه عدم تمرکز را در وظایف سایرقوا به مقیاس محلی گسترش دهیم به عدم تمرکز سیاسی میل پیدا کرده ایم. عدم تمرکزسیاسی یا فدرالیسم بیشترمختص کشورهایی است که مردم مناطق مختلف آن از تجانس دیرینه فرهنگی واجتماعی برخوردار نیستند و برای پیشگیری از اضمحلال و تضعیف وحدت ملی به این سیستم روی می آورند که امر عدم تمرکز در این دسته از کشورها، می تواند تا جایی پیش برود که به اتفاق دول در زیر یک پرچم منجر شود.
ایران با توجه به زندگی مردم درقالب یک واحد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ و نیز وفاق همواره مبارزان و نخبگان آن در قبل، بین و بعد از دو انقلاب مشروطه واسلامی بر وحدت ملی و نیز امکان مشارکت تمامی افراد بدون درنظرگرفتن منطقه زندگی و یا تعلقات محلی در حکومت ملی، موجب شده است تا قوانین این سرزمین، عدم تمرکز اداری را بعنوان بهترین شیوه برای تمشیت امور محلی برگزیندکه شوراهای کشور به عنوان اصلی ترین نهاد عدم تمرکز اداری و بزرگترین نهاد مردمی که در نزدیک به 1250 شهر، حدود سی و پنج هزار روستا، بیش از1050 بخش و قریب 430 شهرستان و31 استان در قالب شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها به امرمشورت به مسئولین کشوری و نظارت بر نهادها و ارکان اجرایی همچون شهرداری ها و دهیاری ها و نیز ارائه پیشنهاد و راه حل مشکلات حوزه انتخابیه مربوط به مسئولین و شوراهای فرادست، همکاری با دستگاه های اجرایی، جلب مشارکت مردم درانجام طرحها و برنامه ها، همکاری دربرخی ازامور اجرایی به تقاضای مسئول مربوط وتشکیل انجمن، تعاونی ومانندآن نسبت به تقویت نظام اداری محلی اقدام می نمایند.
تأملی بر معنای روستا
واحد روستا به بلندای تاریخ سابقه دارد و از دیر باز برای زندگی بشر تشکیل یافته است از روستا، دِه و یا آبادی تعاریف گوناگون صورت گرفته است و منظور از آن واحدی اجتماعی است که در آن گروه‌هایی از مردم که معمولاً با یکدیگر خویشاوندی و ارتباط رویاروی دارند برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم آمده اند. پایه فعالیت و اشتغال در روستا عمدتاً بر محور کشاورزی و بهره‌برداری از زمین در اطراف محیط مسکونی روستا استوار است. گرچه روستای پایه اقتصادی شکار، بهره برداری از معدن، توریسم و مانند آن نیز قابل مشاهده است
آنچه که در ارتباط بال شورای روستایی مورد نظر است تعاریف رسمی از روستا مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، است که بر اساس ماده 2 این قانون: "روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است."[7]
هر روستا دارای حریم و محدوده قانونی می باشد. منظور از محدوده قانونی بافت مسکونی روستا که شامل کلیه منازل و امکانات روستایی می باشد و حریم عبارت از مکان هایی است که در روستاهای با بافت فشرده و به هم پیوسته بلافاصله به کالبد مسکونی و محدوده روستا وصل می باشد و در روستاهای پراکنده مکان هایی از قبل تعیین شده برای رشد و گسترش فیزیکی روستا برای استقرار جمعیت های جدید طی دوره ای که در طرح هادی روستا معین شده است و معمولاً پنج یا ده سال است، می باشد. [8]
نقش شورا در توسعه روستایی
در سال 2011 میلادی ساکنان مناطق روستایی قریب به 48 درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده اند.[9] این جمعیت نسبت به شهرنشینان جوامع خود از سطح کمتر امکانات، خدمات عمومی و رشد و توسعه اجتماعی برخوردار هستند. رشد و توسعه راهبردی برای کم کردن فاصله برخورداری میان این دو جامعه در نیم قرن اخیر به ایجاد نهادهای مشارکتی در همه جنبه های روستایی منجر شده است. زیرا تا قبل از این با نادیده انگاشتن نهادهای محلی در برنامه ریزی ها بویژه برای توسعه روستاها در جهان سوم نهادهای دولتی و وابسته به آن پرچمدار توسعه و اصلاحات تلقی می شدند. اما پس از آن با تغییر رویکردها به حرکت از قاعده جوامع روستایی گرایش به ایجاد اینگونه نهادها که تبلور آن در ایران شوراهای روستایی می باشد، به جذب اعتماد عمومی اهالی و امکانات و توان مردم محلی در روستاها پرداخته شد.
زیرا دولت به علت پراکندگی روستاها و هزینه بالا برای ایجاد و نگهداری امکانات عمومی در روستاها به تنهایی قادر به اجرای سیاست های توسعه در بخش روستایی نیست و از طرفی تعیین اولویت ها در نیازهای اهالی روستا و نگهداری و به روز رسانی تأسیسات روستایی از عهده دستگاه های اجرایی خارج است و اجرای همزمان تمامی این ابعاد در موضوعات واحد، تنها با همکاری از سوی نهادهای مردمی امکان پذیر است.
باید توجه داشت در روستاها ضروری ترین نیازها اجرای طرح های عمرانی است اما عمران روستایی بدون توسعه همه جانبه به ویژه توسعه فرهنگی و اجتماعی امکان پذیر نیست و نهادینه شدن توسعه در روستاها به جز از طریق نهادهایی چون شورای روستایی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
توصیف کلی شورای روستایی
شورای اسلامی روستایی نهادی برگرفته از قانون اساسی و قوانین موضوعه است که به موجب ماده 3 قانون فعالیت شورای روستایی از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد[10] و تعداد اعضاء آن در روستاهای کمتر از 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت پنج نفر خواهد بود.[11]
در جوامع سنتی و روستایی گذشته نخبگان و سرامدان در قالب انجمن های مشورتی ریش سفیدان و معتمدان مورد وثوق اهالی روستا که در انجام فعالیتهای اجتماعی و شغلی نظر آنان در گروههای انسانی صائب و اثر بخش بود تشکیل می یافت که امروزه با تحولات صورت گرفته نهادهای قانونی از جمله شورای روستایی جایگزین آن شده است. فعالیت شوراهای اسلامی روستایی در فضایی قانونی صورت می گیرد و شورا یک نهاد پذیرفته شده در قوانین کشوری است که هر روز ادبیات موضوعی آن در کلیه حیطه ها غنا می یابد شوراها از طریق اتکا به آرای عمومی ، توان جذب نخبگان در داخل شورا به عنوان عضو و یا از طریق دهیاری ، امکان بهره برداری از نفوذ و مشروعیت نخبگان در فعالیتهای اجتماعی و کاری را دارد0
شورای روستاهای به شهر تبدیل شده
شورای روستایی دارای وظایفی است که در فصل های آتی بهبیان آن می پردازیم. شورای روستایی و وظایف آن وابسته به ماهیت مکان استقرار آن می باشد و در صورتی که این مکان ماهیت خود را از دست بدهد به تبع آن شورا نیز تغییر ماهیت خواهد داد چنانکه گفته شد از منظر قانونی روستا با حداقل 20 خانواریا 100 نفر جمعیت تشکیل می یابد و با افزایش جمعیت تا 10 هزار نفر این عنصر به لحاظ قانون از روستا تغییر ماهیت داده و به شهر تبدیل می شود در این صورت اعضای شورای اسلامی روستا منفرداً یا تجمیعاً نیز با تبعیت از آن به شهر تبدیل می شود. [12] به این ترتیب شورای شهر همان شورای سابق روستا خواهد بود. اما چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود که در این صورت تعداد اعضای همه شوراها از تعداد شورای شهر بیشتر می شود در این صورت شورای شهر از میان اعضاء شوراهای تمامی آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تعیین و شورا تشکیل می یابد. [13]
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها
محدوده هر شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر که منازل و کلیه امکانات فیزیکی شهر از جمله معابر و تأسیسات زیربنایی و شهری در آن قرار دارد به همراه فضایی که توسعه آتی شهر در دوره طرح جامع آن که در حال اجرا می باشد را شامل می شود. خارج از محدوه شهری حریم آن از اراضی و زمین های بلافصل پیرامون محدوده شهر شروع می شود که نظارت و کنترل شهرداری در آن از جهت ساخت و ساز و سایر تغییرات کاربری زمین صورت می گیرد تعریف می شود.
حال اگر روستایی در حریم یکی از شهرها قرار گیرد موظف به رعایت ضوابط مربوط به حریم به ویژه در حوزه ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین خواهد شد. همچنین در صورت افزایش جمعیت آن روستا و سایر موارد که در خارج از حریم موجب می شود تا آن روستا به شهر تبدیل شود. در این دسته از روستاها اجرا نخواهد شد و در این زمان روستا به عنوان محله و یا منطقه ای از آن شهر محسوب خواهد شد.[14]
چگونگی ساز و کار شورای عشایری
شورای عشایر ساز و کاری مشابه شورای روستا دارد بدین ترتیب تمامی وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا که در سطح و رده تیره از عشایر کوچنده کشور که دارای بیست خانوار و بیشتر می باشد قابل اجرا باشد را مشمول خواهد شد و علاوه بر آن در امور دام، استفاده از مرتع و کوچ نیز که به لحاظ زندگی در عشایر مورد نیاز است خواهد پرداخت. [15]
وضعیت روستاهای کمتر از 20 خانوار جمعیت
روستا، دِه و یا آبادی به عنوان یک عنصر تقسیماتی کشور، موجودی زنده و در حال تغییر است این تغییر به لحاظ جمعیتی اگر رو به افزایش باشد موجب تغییر ماهیت قانونی آن مکان با تثویب هیئت وزیران از روستا به شهر خواهد شد و در صورتی که جمعیت یک نقطه با تعریف مزارع مستقل، مکانها، آبادی و روستا، کمتر از 20 خانوار باشد در این صورت شرط لازم برای تشکیل شورا را نخواهد داشت.
براساس اطلاعات مربوط به آبادی های ایران مندرج در سایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری تعداد آبادی های دارای جمعیت کشور در سال 1390 متجاوز از نود و شش هزار و پانصد و چهل و نه نقطه بوده است. در حالی که تعداد روستاهای دارای شورای اسلامی روستا قریب به سی و پنج هزار روستا می باشد [16] لذا قانون گذار برای اجرای همزمان برنامه های توسعه کشور در این مکان ها تمهیداتی اندیشیده است به این ترتیب که وظایف شورای روستا در این نقاط به همراه روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند از طریق شورای اسلامی بخش پیگیری شود. در این موارد شورای بخش می تواند یک فرد را به انتخاب اهالی و یا ملاحظات دیگر از طرف خود به عنوان رابط شورای بخش و آن مکان یا روستا برای انجام وظایف مربوط به شوراهای روستایی که در فصل های پیش رو به آن می پردازیم وضع نماید و یا خود به طور مستقیم به این امر به پردازند.[17]
[1] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 1- برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
سامانه دستور: قوه قضائیه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، (پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور از سال 1285 تا کنون)، با توجه به اینکه قوانین و مقررات به طور مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند قوانین مذکور در پینوشت های این پژوهش عمدتآ از سامانه های مذکور در بخش منابع از جمله مورد فوق دریافت و یا منطبق شده اند. لذا در پی نوشت ها برای پیشگیری از اطاله کلام از ذکر منبع پرهیز و به بیان مواد، تبصره و بند و ردیف موارد قانون و مقررات اکتفا شده استمگر در مواردی که به طور خاص قوانین از یک منیع ذکر شده باشد.
[2] . قرآن مجید: سوره شوری، آیه 38
[3] . قرآن مجید: سوره آل عمران، آیه 159
[4] . برای اطلاع بیشتر از وضعیت نهادهای مزبور در حوزه قوانین و مقررات مراجعه شود به: "مجموعه قوانین و مقررات در زمینه شوراهای اسلامی کشوری و نهادهای مشابه در ایران."دروه پنج جلدی.(گردآوری و تدوین: حسین کوچکیان فرد، علی نجفی راد) تهران: وزارت کشور، معاونت سیاسی و اجتماعی، دفتر امور اجتماعی، 1378.
[5] . انجمن های شهرستان و استان که پیش از انقلاب 57 به جای انجمن های ایالتی و ولایتی مذکور در قانون اساسی مشروطه پدید آمدند به طور سلسله مراتبی بود یعنی انجمن استان از نمایندگان انجمن شهرستان تشکیل می شدند. پیشین جلد 3، ص 224-187
[6] . قانون تشکیلات مصوب 1375: "ماده 2 - مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد."
[7] . قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 ماده 2، مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. تدوین: جهانگیر منصوریف تهران: نشردوران، 1380 ص 8
[8] . قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
[9] . سید احمد حسینی و دیگران: نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر. فصلنامه پژوهشی جغرافیایی سپهر. دوره 24 شماره 96 زمستان 94 ص 22
[10] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده۳- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارسال می‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌شود و در ۱۳ مردادماه چهارسال بعد خاتمه می‌یابد.
[11] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 4 - تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای تا 1500نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
تبصره ذیل ماده 7- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود
ماده 7 - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود
[12] . قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهر تبدیل شده اند: ماده واحده - نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و می‌شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و‌وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند.
[13] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 8 - در صورت تبدیل روستا به شهر،شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره - چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ،شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
[14] . قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: ماده 9 تبصره 2 - روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
[15] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 77 – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد . شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت .
همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود
[16] . به سایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری به آدرس http://rdcir.ir/news/83 مراجعه شود.
[17] . قانون تشکیلات مصوب 1375: ماده 79 – بند 6- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند
